شهریور 1401: در پی ارائه طرح پرداخت یک درصد قیمت خودرو، به جای برگه اسقاط، آقایان عبدالله توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت، محمدحسین گودرزی عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو، بهمن ضیا مقدم دبیر انجمن تولیدکنندگان موتور سیکلت و کیوان پناهی مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، به بررسی این موضوع پرداختند.
آقای توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، گفت دو اهرم تشویق و تنبیه باعث شده تا چرخه اسقاط سریع‌تر اتفاق بیفتد؛ زیرا قشر آسیب‌پذیر با خودروهای فرسوده سروکار دارند. با اجرای اهرم تنبیهی، جلوی تردد و بیمه‌گذاری خودرو را می‌گیرند، اما اهرم بعدی تشویق است؛ بنابراین باید صندوق‌هایی وجود داشته باشند که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار دهند تا برای آن‌ها جایگزینی صرفه داشته باشد. بر این اساس، از محل صرفه‌جویی سوخت این تسهیلات باید اتفاق بیفتد که متاسفانه این اهرم در سال‌های گذشته مغفول ماند و در نهایت بحث اسقاط خودرو با کندی روبرو شد.
طبق گفته‌های وی، در قانون ساماندهی خودرو تا قبل از قانون هوای پاک، خودروهای دیزلی مشمول بودند که اگر به آمار سال‌های گذشته نگاه کنیم، ایجاد برگه‌های اسقاط به این میزان نبوده است. در شرایط فعلی سالانه 400 هزار برگه اسقاط خودرو برای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه به جز واردات و تولید موتور نیاز داریم.
آقای گودرزی، عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو، عنوان کرد از سال 85، که تبصره 13 شروع به کار کرد، 1 تا 1.5 سال بعد مصوبه‌ای وجود داشت که خودروساز 30 درصد تولید را باید جایگزین خودروهای فرسوده کند. در ابتدا خودروسازان تعداد کمی انجام دادند، سپس دولت زورش به خودروساز نرسید تا قانون هوای پاک ابلاغ شد. هم اکنون 6 میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد، سالانه 400 هزار برگه اسقاط نیاز داریم. در حال حاضر 40 تا 50 هزار گواهی در صفحات موجود است.
وی افزود که با 120 مرکز اسقاط، 330 هزار گواهی در سال‌های 91 و 92 تولید شده است. اکنون نیز شکی نیست که با 220 مرکز نتوانیم 400 هزار گواهی تولید کنیم.
آقای پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، درباره مشارکت نداشتن خودروساز گفت بیش از 540 هزار خودرو فرسوده با کمک ایران‌خودرو از رده خارج و خودرو جدید جایگزین شد. همچنین 202 هزار دستگاه تاکسی در 10 سال گذشته جایگزین شده که نقش آن بیش از خودرو شخصی است.
آقای توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، عنوان کرد که اسقاط وقتی اتفاق می‌افتد که مالکان خودروهای فرسوده بنا به رغبت یا اجبار خودرو جایگزین کنند، هیچ خودروسازی از اسقاط بدش نمی‌آید. بحث این است که مالکان خودرو نسبت به این موضوع رغبت دارند یا خیر.
آقای ضیا مقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، درباره مشکلات گواهی اسقاط گفت که برای صنعت موتورسیکلت چالش بزرگی بود. طبق ماده 10 و 11 قانون هوای پاک، تولیدکنندگان مکلف‌اند به ازای هر شماره‌گذاری، یک موتورسیکلت از رده خارج شود. این موضوع برای تولیدکننده چالش بزرگی بود چرا که استفاده‌کنندگان موتورسیکلت قشر ضعیفی هستند. سرانجام قرار شد از گواهی معادل خودرو استفاده شود. هدف از قانون کاهش آلودگی هواست که باید اتفاق بیفتد؛ اما در اجرا موفقیتی حاصل نشد. در سال 98 می‌شد از معادل برگه های انباشت مراکز اسقاط استفاده کرد و هدف قانون هوای پاک این بود که موتورسیکلت‌های فرسوده از رده خارج شوند. بازار تقاضای خوبی برای تولیدکنندگان بود تا موتورسیکلت‌های فرسوده از رده خارج شوند که متاسفانه به رغم گذشت 2 سال از اجرای قانون، یک دستگاه موتورسیکلت از رده خارج نشده است. هم‌اکنون به ازای هر برگه اسقاط، 7 دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری می‌شود. اما با تصویب قانون ساماندهی جدید خودرو با کمبود گواهی اسقاط خودرو مواجه می‌شویم.
آقای گودرزی، عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو، در خصوص گفته‌های آقای پناهی درباره 500 هزار گواهی اسقاط، گفت با وجود آن‌که این طرح 15 سال پیش آغاز شد، بنابراین اگر سالانه ایران‌خودرو یک میلیون دستگاه خودرو تولید کرده باشد، 30 درصد آن برای اسقاط باشد، این موضوع کم لطفی ایران‌خودرو را نشان می دهد چرا که یک دهم وظیفه خود را اعمال کردند. اگر یک درصد قیمت پراید یا پژو را در نظر بگیریم، به عنوان مثال قیمت 165 میلیون تومانی پژو کارخانه، یک درصد آن یک میلیون و 650 هزار تومان می شود؛ بنابراین خودروساز به سراغ گواهی اسقاط نمی‌رود. درنهایت این امر منجر به از بین رفتن قانون هوای پاک می شود. مهم‌تر از آن هم سوختی است که دولت برای خودرو فرسوده می‌دهد.
وی افزود با توجه به موضوع یک درصد، خودروساز هر لحظه به دنبال بهانه است که گواهی اسقاط نیست. درحالی‌که اکنون 50 هزار گواهی اسقاط داریم. راه حل این موضوع آن بود که گواهی اسقاط را قیمت‌گذاری می‌کردند و معادل آن پول به صندوق محیط زیست می‌ریختند تا هر وقت گواهی اسقاط تولید می‌شد، پول را به حساب سازمان‌محیط زیست وارد می‌کردیم.
آقای توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، عنوان کرد در سالی که قصد داریم افزایش تولید داشته و اشتغال‌آفرین باشیم، نباید کاری کرد که خودرو و موتورهای تولید شده در پارکینگ‌ها بمانند. در تیرماه عملا با انباشت موتورسیکلت‌سازی‌ها و خودروهای دیزلی مواجه شدیم.
وی افزود با توجه به افزایش قیمت گواهی اسقاط، طبیعی است که سیاست‌گذار باید به دنبال راهکار جایگزین باشد؛ چرا که اگر گواهی اسقاط وجود نداشت، به‌جای آن‌که محصول در پارکینگ خودروساز یا موتورسیکلت‌ساز انباشت شود، این موضوع تبدیل به فرصت می‌شد.