به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، موضوع عفاف و حجاب به عنوان یکی از بخش‌های مهم در موضوعات فرهنگی کشور مطرح است و رویدادها، نظرات و طرح‌های گوناگونی در نوع اجرایی شدن آن مطرح می‌شود. این در حالی است که برخی از دولت‌ها در طول دوران 44 ساله انقلاب اسلامی دغدغه این امر را داشتند و برخی نیز معتقد بودند مسائل و موضوعات مهم‌تری از موضوع حجاب مطرح است و با این طرز تفکر، حتی رویدادها و برنامههای دولت‌های پیش از خود را کنار می‌گذاشتند.
خبرگزاری تسنیم در گفتگو با طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب، به بررسی روند پیگیری موضوع حجاب در دولت‌های اخیر پرداخته و ضرورت توجه به این حوزه مهم فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است. آن طور که مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب عنوان می‌کند، مشکلی که موضوعات فرهنگی به طور کلی و موضوع عفاف و حجاب به طور خاص، در کشور ما دارد این است که تا وقتی ماجرا به چالش تبدیل نشود، هیچ وقت به آن رسیدگی نمی‌کنیم، در صورتی که آلارم‌ها جلوتر به ما داده می‌شود. مثلاً در حوزه عفاف و حجاب تقریباً در دهه 90 در حوزه سبک پوشش و سبک زندگی، جهش زیادی در کشور ایجاد شد که به دلیل استفاده از فضای مجازی، ابزارهای رسانه‌ای و حتی رویداد کرونا بود. از همان زمان باید به موضوع تبیین عفاف و حجاب در میان مردم به خصوص در میان نسل جوان و نوجوان می‌پرداختیم، اما به دلیل غفلت عقب ماندیم.
ستادهای صیانت و مسئولیت دستگاه‌ها در حوزه حجاب
سابقاً و در دولت های قبلی ستادهای صیانت در موضوع عفاف و حجاب فعالیت می‌کردند. سرانجام آن ستادها چه شد؟
میدانیم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بودجه ندارند؛ چون بودجه ندارند قائل به سلیقه رئیس دستگاه است. یک رئیس دستگاه سلیقه‌اش می‌کشد و در دولتی هست که آن دولت همراستای بحث حجاب است و رئیس دیگر چنین سلیقه‌ای ندارد و حجاب را اجرا نمی‌کند و می‌گذارند کنار. لذا دو مشکل بزرگ مصوبه یکی بحث اعتبارش بود و یکی بحث عدم نظارت.
تا قبل از لایحه عفاف و حجاب، محور دستگاه‌ها در این حوزه مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود اما لایحه عفاف و حجاب می‌خواست مقداری مسیر دستگاه‌ها را تغییر دهد. شما می‌دانید مصوبه شورای عالی تقریباً از سال 76 تا 84 یعنی حدود 8 سال طول کشید که تقریباً زمان دوره اصلاحات بود. سال 84 که راهکارها تنظیم و ابلاغ شد، یعنی زمان دولت نهم و دهم بود. در آن زمان گویا روی میز آن دولت قرار گرفت و کار را آنها شروع کردند و در آن دوران ستادهایی به نام ستادهای صیانت فعالیت داشتند.
آن زمان یک گردش کاری انجام گرفت که کل کار حجاب به وزارت کشور سپرده شد. دلیل این واگذاری چه بود؟
علت این بود که در آن مصوبه 427 هر دستگاهی وظایف اختصاصی داشت. یک بندی وزارت کشور داشت که آن بند مربوط به نظارت بر وضعیت حجاب و عفاف دستگاه‌های اجرایی بود.
اما این بند یک خلائی داشت. اول اینکه مربوط به وضعیت ظاهری پوشش کارکنان بود و ربطی به اجرای قانون نداشت. لذا یکی از چالش‌های مهمی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت، این بود که بر آن نظارت و پایش صورت نگرفت، یعنی اصلاً روی حجاب نظارت و پایش نمی‌شد و از طرفی بودجه هم نداشت.
میدانیم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بودجه ندارند؛ چون بودجه ندارند قائل به سلیقه رئیس دستگاه است. یک رئیس دستگاه سلیقه‌اش می‌کشد و در دولتی هست که آن دولت همراستای بحث حجاب است و رئیس دیگر چنین سلیقه‌ای ندارد و حجاب را اجرا نمی‌کند و می‌گذارند کنار. لذا دو مشکل بزرگ مصوبه یکی بحث اعتبارش بود و یکی بحث عدم نظارت.
چالش فقدان بودجه و اعمال سلیقه مدیران در موضوعات فرهنگی
اما همان مصوبه 427 هم مقداری کلی‌گویی داشت، به طوری که هر مسئولی می‌توانست بنا بر سلیقه و تشخیص خودش روشی را اعمال کند.
در مصوبه شورای عالی تقریباً سی و خرده‌ای دستگاه در آن قانون وظیفه داشتند اما همان طور که اشاره کردید در طول این سال‌ها تنها دستگاهی که عمل می‌کرد نیروی انتظامی بود. یعنی تنها دستگاهی که پای کار حجاب آمد، نیروی انتظامی بود. در صورتی که دستگاه‌های فرهنگی حوزه زیرساختی بودند؛ یعنی باید زیرساخت فرهنگی انجام می‌شد.
همین‌طور است. چالش دیگری در مصوبه 427 همین مسئله بود که کلی بود؛ یعنی هر کسی بر مبنای فهم خودش می‌توانست قانون را اجرا کند. به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش باید از طریق فعالیت‌های تبلیغی، در ترویج فرهنگ و عفاف مؤثر باشد. یک نفر استنباط می‌گذاشت که باید همایش بگذارد، دیگری استنباط می‌کرد که نمایشگاه بگذارد. لذا سلیقه افراد دخیل بود.
آن زمان وزارت کشور در دوره دولت نهم و دهم، نگاهی فراتر از نظارت وزارت کشور داشت و اعلام کرد، صرفاً پوشش کارکنان مدنظر نیست، ما ارزیابی وضعیت اجرای قانون هم در دستگاه‌ها داریم. یعنی مصوبه شورای عالی باید در دستگاه رصد شود.
من آن زمان در وزارت کشور در بخش صیانت کشور مسئولیت داشتم. در آن زمان جلسات قوی با حضور وزرا برگزار می‌شد و ستادهای بازرسی به دستگاه‌ها می‌رفت و نتایج خوبی هم حاصل شد. تا اینکه نوبت به دولت یازدهم و دوازدهم رسید که در آن دوران تقریباً مصوبه معطل ماند. یعنی در دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً کاری در حوزه عفاف و حجاب و در حوزه اجرای قانون انجام نداد.
به چه دلیل؟ همان بحث‌های سلیقه‌ای وارد شد یا بودجه مشکل داشت؟
یک نکته در چالش مصوبات این است که بسیاری از مصوبات شورای عالی با مشکل بودجه و اعتبار مواجه است. می‌گویند پدری که پول نمی‌دهد نمی‌تواند به فرزندش امر و نهی کند که چرا فلان جا کار می‌کنی! پدری که مراقب خانواده‌اش است، بهتر می‌تواند اعمال قدرت کند. یعنی آن حاکمیت اقتصادی باید در نظر گرفته شود. وقتی از لحاظ اقتصادی پول می‌دهی، می‌توانی بپرسی چگونه مصرف کردی.
طبیعی است وقتی بودجه نیست، بار نظارتی هم ضعیف می‌شود. قانونی که بودجه ندارد، قابلیت پیگیری هم ندارد تا بدانیم دستگاه‌ها چه کار کردند. این مهمترین چالش بود.
علاج واقعه بعد از وقوع!
در مورد مسئله حجاب چطور؟ به هر حال حجاب یک موضوع فرهنگی و بسیار مهم در کشور ماست.
یک مشکلی که موضوعات فرهنگی به طور کلی و موضوع عفاف و حجاب به طور خاص، در کشور ما دارد این است که تا وقتی ماجرا به چالش تبدیل نشود، هیچ وقت دنبالش نرفتیم. در صورتی که آلارم‌ها جلوتر به ما داده می‌شود. مثلاً در حوزه عفاف و حجاب تقریباً در دهه 90 تفاوت‌هایی در سبک پوشش و سبک زندگی، جهش زیادی در وضعیت کشور ایجاد شده بود که به دلیل فضای مجازی این اتفاق افتاد. حتی به دلیل بحث ابزارهای رسانه و یا رویداد کرونا اتفاقاتی افتاد که یک جهشی در سبک زندگی ایجاد شد. بحث حجاب هم به آن مسئله دامن زد. لذا ما تا زمانی که اتفاقی نیفتد، به سمت حل یک مسئله نمی‌آییم.
ما در بحث حجاب هم به یک نقطه‌ای رسیدیم که دیگر ناچار بودیم و بعد تازه تصمیم گرفتیم لایحه بدهیم و قانون عفاف و حجاب را مصوبه مجلس کنیم.
دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً کاری در حوزه عفاف و حجاب و در حوزه اجرای قانون انجام نداد.
بله، بدون اینکه در نظر بگیریم اتفاقاتی که افتاد خوب بود یا بد؛ هم اتفاقات و هم روش ما. نکته‌ای که هست ما در عفاف و حجاب یک پس زمینه داشتیم و آن، این بود که ما با جامعه تناقض‌هایی در نظام معیاری داشتیم.
مثلاً در دهه 90 یک خانمی به عنوان بازیگر با پوشش خیلی بد وارد اجتماع می‌شد و از او تشویق می‌شد و الگوی جوان‌ها می‌شد. بعد همان پوشش در محیطی دیگر استفاده می‌شد و به شخص گفته می‌شد تا پوششت را تغییر ندهی و روسریت را جلو نکشی نمی‌توانی وارد جمع شوی! این یک تناقض در نظام معیار است و ما در حوزه مسائل فرهنگی از این مثال‌ها زیاد داریم.
لزوم حرکت جهادی در دستگاه‌های متولی فرهنگ
در این میان در واقعیت جامعه دیده می‌شد تنها دستگاهی که وارد بحث حجاب شد، نیروی انتظامی بود. مگر در مصوبه 427 چنین نکته در نظر گرفته نشده بود که سی و دو دستگاه متولی امر حجاب باشند؟
در مصوبه شورای عالی تقریباً سی و خرده‌ای دستگاه در آن قانون وظیفه داشتند اما همان طور که اشاره کردید در طول این سال‌ها تنها دستگاهی که عمل می‌کرد نیروی انتظامی بود. یعنی تنها دستگاهی که پای کار حجاب آمد، نیروی انتظامی بود. در صورتی که دستگاه‌های فرهنگی حوزه زیرساختی بودند؛ یعنی باید زیرساخت فرهنگی انجام می‌شد.
در آن لایحه شورای عالی، چند دستگاه خیلی وزن داشتند مثل وزارت علوم، آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اینها خیلی سهم دارند. در مسائل فرهنگی ما وزارت نفت یا وزارت راه سهمی ندارند ولی برخی از دستگاه‌ها سهم و وزن بالایی دارند و اتفاقاً چالش‌های ما با همان حوزه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی است.
پس به اعتقاد شما چرا دستگاه‌های متولی امر حجاب وارد میدان نشدند؟
من یک اعتقادی در موضوع حجاب دارم، تا زمانی که در کشور حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی را سامان ندهیم، نه‌تنها مسئله حجاب بلکه بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر ما هم حل نخواهد شد. یک مشکل بزرگی که ما داریم این است که ما در حوزه فرهنگی اجتماعی گرفتار مدیران بی‌تخصصی و سلیقه‌ای هستیم.
کشور ما سال‌ها در کش و قوس دو گروه مدیر بوده است؛ یا کسانی که واقعاً معتقد بودند ولی ساختارها و مباحث را نمی‌شناختند، به همین دلیل تلاش و کار کردند اما مؤثر نبود. گروه دیگری هم هیچ اعتقادی به موضوعاتی مثل حجاب نداشتند و مشخص است که چه اثری در جامعه گذاشت.
ناهماهنگی بدنه دستگاه‌های متولی فرهنگ با ایده‌ها و قوانین فرهنگی دولت
حجاب از چه ضربه خورد؟ از بد دفاع کردن. شما وقتی از چیزی بد دفاع کنید، خیلی بیشتر می‌توانی آن را بکوبی، تا زمانی که بخواهی زمینش بزنی. یعنی بد دفاع کردن بهترین راه کوبیدن است. ما نه تنها در موضوع حجاب، بلکه بسیاری از مسائل فرهنگی اجتماعی‌مان در لاین بد دفاع کردن بوده است. در لاینی بوده که این لاین اثر بخش نبوده. در صورتی که شما جریان مقابل را نگاه کنید، در زیرساخت‌های قانونی تحقیق کردند و کارگروه‌های تخصصی داشتند، روی زیرساخت‌ها کار کردند، منابع انسانی‌شان را در دستگاه‌ها تزریق کردند.
اما امروز اگر ما بخواهیم تمام قوانین و آیین‌نامه‌ها را اجرا کنیم، چه کسی در آن دستگاه‌ها اجرا می‌کند؟ مگر وزیر و معاون وزیر و مدیر کل اجرا می‌کنند؟ نه، همان بدنه است که باید اجرا کند. در حالی که بدنه قالب دستگاه‌های اجرایی، بیشتر نیروهای دوره آقای هاشمی و خاتمی هستند و دیدگاه‌های خاص خود را دارند. لذا ما همیشه در دستگاه‌ها در مقابل یک چنین موضوعی قرار داریم.
ما نهایتاً یک مدیر متدین را تعیین می‌کنیم که مثلاً می‌شود معاون وزیر؛ او می‌خواهد با آن بدنه کار کند. بعد وقتی خیلی هنر داشته باشد با آن گروه‌های جهادی باید کار کند.
ادامه دارد…