به گزارش ایلنا، در این جلسه دادستان کل کشور با اشاره به قوانین و مقررات بازدارنده درخصوص عدم افشای اطلاعات و محتویات پرونده جریانی و ضرورت حفظ و مراقبت آن گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز نیست محتویات پرونده جریانی را له یا علیه شخص یا اشخاصی منتشر و بازگو نماید. در صورت تخلف موجب مسئولیت قانونی برای مرتکب است.
وی گفت: در دستگاه قضایی بسیار مراقبت می‌شود که محتوای پرونده‌ها در معرض افشا و انتشار قرار نگیرد. نه تنها دستگاه قضایی ملزم به امانتداری و رازداری از زندگی مردم می‌باشد بلکه ضابطان خاص و عام هم ملزم هستند در هر مرحله ای از پرونده نسبت به این موضوع حساسیت داشته و مراقب کنند تا اطلاعات افراد در اختیار دیگران قرار نگیرد.
موحدی ادامه داد: حفظ آبرو و رعایت حریم اشخاص به حدی حساس و محترم است که قانون صراحتا اعلام داشته که بدون اذن دادگاه، افشا و اعلام محتویات پرونده ممنوع می‌باشد. همچنین در مواردی بنا به حساسیت و موضوع پرونده نیز امکان اعلام جزئیات پس از صدور قطعی هم میسر نبوده و لذا اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت این موضوع هستند.
دادستان کل کشور افزود: از همکاران محترم به ویژه از قضات محترم دادسرا انتظار داریم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج داده و مراقبت از اطلاعات اصحاب پرونده را پیوسته مدنظر داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین لازم است ضابطان محترم در انتشار و اطلاع رسانی اطلاعات در اختیار، مراقبت‌های بیشتری به عمل آورده و بدون اجازه مقام قضایی صلاحیت‌دار از افشا و یا انتشار محتویات پرونده خودداری نمایند.
در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها تسریع گردد
همچنین در این جلسه، دادستان کل کشور در واکنش به گزارش سفر اخیر علی جمادی، معاون مبارزه با قاچاق کالا به استان خوزستان و بررسی و نظارت میدانی از بنادر و انبارهای این استان اظهار کرد: در گزارش‌های دریافتی اعلام می‌گردد که همچنان ترخیص کالاها در برخی انبارها با کندی صورت انجام می‌شود. در حالی که این کندی ممکن است موجب فساد و خرابی کالاهای دپو شده در انبارها گردد. در صورتی که باید دانست هرگونه قصور یا تقصیر که موجب فساد کالایی شود از ناحیه هرکس که باشد موجب مسئولیت قانونی بوده و قابل تعقیب است.
وی گفت: در این راستا لازم است دادستان‌های محترم مراکز استانی نسبت به بازدیدهای مستمر از بنادر توجه بیشتری داشته و مراقبت کنند که هرچه سریعتر پرونده کالاهای دپو شده در بنادر و انبارها تعیین تکلیف گردد.
موحدی ادامه داد: همه معاونین در بازدیدهای استانی و نظارت‌های خود موضوع حقوق عامه را در دستور کار داشته و بر رعایت حقوق عموم جامعه تاکید کنند.
گفتنی است در جریان سفر اخیر علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور به استان خوزستان، دستورات لازم جهت تخلیه بار دو کشتی با محموله گندم صادر شد تا در اسرع وقت تخلیه و در جهت تامین کالاهای اساسی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.