اخيرا عباس علي‌آبادی، وزير صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با يكي از رسانه‌ها اعلام كرده كه خودروهای وارداتی در حال توزيع ميان مردم است و افراد با مراجعه به سامانه‌هاي مرتبط مي‌توانند، حداكثر تا پايان دي ماه خودروهاي ثبت‌نامي خود را تحويل بگيرند، همچنين امكان ثبت‌نام براي ساير افراد جامعه هم فراهم شده است.وزير صمت در ادامه گفته است: هر چند برنامه‌ريزي‌ها قوي بوده، اما مردم براي خودرو نبايد عجله كنند تا جلوي سوءاستفاده دلالان گرفته شود و در صورتي كه روند واردات دايمي و مستمر باشد بازار خودرو هم به ثبات خواهد رسيد. او همچنين براي آينده بازار خودرو از واژه‌اي جديد استفاده كرده و مي‌گويد: «قيمت خودرو به ‌شدت ريزش خواهد كرد.»

اظهارات وزير صمت در حالي مطرح مي‌شود كه قيمت قطعي برخي خودروهاي وارداتي از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان منتشر شده و نگاهي به اين قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه خبري از وعده قبلي «واردات خودروي اقتصادي» براي «تنظيم بازار خودرو» نيست. خودروهايي كه قيمت‌هاي آنها اعلام شده بين يك‌ ميليارد و ۵۱۶ ميليون تومان تا دو ميليارد و ۲۹۱ميليون تومان هستند. اين قيمت‌ها در «مبدا» هستند و تجربه فاصله قيمتي خودروی داخلي از كارخانه تا بازار نشان مي‌دهد كه خيلي زود خودروهاي وارداتي با ورود به بازار دوبرابر قيمت فروخته مي‌شوند. همين الان بين قيمت كارخانه‌اي و بازار خودروهاي داخلي شكاف عميقي است كه گاه به دوبرابر قيمت كارخانه‌اي نيز مي‌رسد.

در واقع با گذشت دو سال از وعده درماني وزارت صمت براي بازار خودرو، حالا مشخص شده كه «كليدواژه» تنظيم بازار خودرو با استفاده «واردات» تنها به نيت سود بالاي اين خودروها در بازار و رانت گسترده‌اي بوده كه احتمالا ميان منتفعان بازار خودرو وارداتي توزيع مي‌شود. همين تقريبا يك‌سال پيش بود كه رضا فاطمي‌امين عنوان كرد كه «اولويت وزارت صمت واردات خودروهاي اقتصادي است.» معاونان او هم همين «كليدواژه» را تكرار كردند و كردند تا رسيد به اينجا كه قرار است خودرويي وارد شود كه بالغ بر 30 هزار دلار قيمت آن در مبدا آب مي‌خورد و احتمالا با ورود به بازار به 60 هزار دلار هم برسد!

حال سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا وعده‌هاي عنوان شده در خصوص ارزان شدن قيمت خودرو عملي خواهد شد و اصولا نرخ‌گذاري خودروهاي وارداتي كه در سامانه فروش يكپارچه خودرو اعلام شده به چه صورتي بوده است؟

تنها با واردات مستمر قيمت خودرو ارزان مي‌شود

حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: وعده ارزان شدن قيمت خودرو كه از سوي وزير صمت داده شده از اين جهت بوده كه تنها با واردات مستمر، قيمت خودرو ارزان مي‌شود البته پيش از اين هم اعلام شده بود كه حداقل بايد سالانه بين 300 تا 400 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود تا قيمت‌ها ارزان شوند و در صورتي كه اين تعداد بالا نباشد اين وعده هم محقق نخواهد شد.

رحيمي‌نژاد در مورد طولاني شدن پروسه واردات خودرو تصريح كرد: هر چند ثبت‌نام‌ها براي واردات خودرو در سال گذشته انجام شد، اما با توجه به شرايط ارزي و بانكي موجود كشور، فرآيند واردات هم زمانبر شد و علت طولاني شدن اين مساله هم در عرضه خودروهاي وارداتي مشكلات ارزي و بانكي بود.

با سه چالش مهم در واردات خودرو روبه‌رو هستيم

اين كارشناس حوزه خودرو در خصوص نرخ‌گذاري خودروهاي وارداتي و اعلام آن در سامانه يكپارچه فروش خودرو خاطرنشان كرد: قيمت‌هاي اعلامي در اين سامانه بالاست كه علت آن هم تعرفه بالايي است كه دولت براي اين خودروها در نظر گرفته است كه البته اقدام درستي هم نبود و نبايد با نام حمايت از توليد تا اين اندازه تعرفه گمركي را بالا در نظر بگيرند اينكه تعرفه گمركي را بين 100 تا 150 درصد در نظر گرفته‌اند قيمت‌ها را هم بالا برده است و اگر قرار باشد با همين ميزان تعرفه واردات صورت گيرد به هدف اصلي اين بخش كه ساماندهي بازا‌رخودرو و از بين بردن اختلاف قيمت كارخانه تا بازار بود، نخواهند رسيد.

اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه به سه چالش اصلي در خصوص واردات خودرو اشاره كرد و گفت: روند بسيار كند در بخش واردات خودرو، تعداد اندك خودروهاي وارداتي و تعرفه بسيار بالايي كه براي واردات خودرو در نظر گرفته‌اند، فرآيند واردات خودرو را تاكنون با مشكل روبه‌رو كرده و گرهي هم از مشكلات اين بازار باز نكرده است و با اين شكل واردات پيش‌بيني‌ها از كاهش قيمت خودرو هم محقق نخواهد شد.

افزايش قيمت خودرو تا پايان سال بيشتر از افزايش نرخ ارز نخواهد بود

رحيمي‌نژاد در مورد احتمال دلال‌بازي‌ها در اين بازار نيز تصريح كرد: در صورتي كه افراد ثبت‌نامي قصد فروش اين خودروها را در بازار داشته باشند و تعداد اين خودروها هم در بازار محدود باشد قيمت‌ها مسلما بالا مي‌رود، اين در حالي است كه با افزايش واردات خودرو اين مشكل هم خود به خود برطرف مي‌شود و نياز چنداني هم به نظارت در اين خصوص نيست و اگر قيمت‌ها معقول شود، اختلاف قيمت‌ها از بين مي‌رود و ديگر دلالي هم سودي براي دلالان در بازار خودرو نخواهد داشت.

اين كارشناس حوزه خودرو افزود: آنچه مسلم است افزايش قيمت خودرو تا پايان سال بيشتر از افزايش نرخ ارز نخواهد بود و قيمت‌ها در اين بازار هم همان مسيري را مي‌روند كه بازار ارز مي‌رود و در صورت تغييرات در بازار ارز قيمت خودرو هم تغيير خواهد كرد.

مشخص كنند كدام خودروها ارزان مي‌شود

محمود نجفي، كارشناس حوزه خودرو نيز در خصوص وعده‌ها در مورد ارزاني خودروهاي وارداتي به «اعتماد» گفت: در صورتي كه اين وعده‌ها عملي نشود و مردم نتيجه آن را در بازار نبينند، دلال‌بازي‌ها همچنان در اين بازار وجود خواهد داشت، البته ممكن است به صورت موقتي كمي قيمت‌ها افت داشته باشد، اما باز هم مجددا قيمت‌ها افزايشي خواهد شد.

اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: اينكه به صورت كلي عنوان كنند كه قيمت خودرو ارزان مي‌شود، درست نيست بايد به صورت دقيق اعلام كنند كدام خودروها ارزان مي‌شود آيا خودروهاي وارداتي ارزان مي‌شود يا خودروهاي داخلي، چراكه همين امروز هم خودروسازان در بخش قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي با مشكل مواجه و زيانده هم هستند و چندان اعتقادي هم به نرخ‌گذاري‌هاي شوراي رقابت ندارند و معتقدند همچنان خودرو را با ضرر مي‌فروشند.

ثبات در هزينه ساخت، قيمت خودرو را هم ثابت مي‌كند

نجفي ادامه داد: اين روزها نه قيمت‌هاي ورودي مواد اوليه قطعه‌سازان كاهش داشته و نه قيمت خودروهاي داخلي كمتر از قبل شده است و تا زماني كه هزينه ساخت خودرو ثبات نداشته باشد هر روز با رشد قيمتي مواجه مي‌شويم و اصولا در اين شرايط چگونه مي‌توان ادعاي كاهش قيمت خودرو را داشت، مگر آنكه خودروسازان داخلي به سوددهي بالايي برسند و بخواهند كمي از سودشان را كمتر كنند ضمن آنكه قطعه‌سازان هم به سختي در اين بازار مقاومت كرده‌اند كه بعيد هم هست كه اين مقاومت زياد طول بكشد هر چند وزير صمت به قطعه‌سازان هم قول پرداخت مطالبات‌شان را داده بود كه به جاي شش ماه يك ماهه اين مطالبات را بدهد. او در مورد سرعت در ترخيص خودروهاي وارداتي هم گفت: با اين اقدام هم منافع ملي حفظ مي‌شود و هم گمرك به حقوق و عوارض خودش مي‌رسد و هم اينكه ثبت‌نام‌كنندگان زودتر به خودروهاي‌شان مي‌رسند.

چه تفاوتي در فرآيند ساخت خودرو در ايران و ساير كشورها وجود دارد؟

نجفي ادامه داد: موضوع ديگر اينكه بايد مشخص باشد كه با كدام نرخ ارز اين خودروها وارد مي‌شود با ارز نيمايي، ارز آزاد يا ارز دولتي و اينكه واردكنندگان خودرو بايد به صورت شفاف اين قضيه را مشخص كنند. اين كارشناس حوزه خودرو با تاكيد بر ارايه مدارك واقعي خودروهاي وارداتي تصريح كرد: قيمت خودروي نويي كه مدل روز است با قيمت خودرويي كه در سال 2020 يا 2022 و 2019 توليد شده، فرق دارد و معمولا در كشورهاي امريكايي و اروپايي و حتي در كره جنوبي زماني كه يك خودرو يكي، دو سال از توليدش مي‌گذرد و به فروش نمي‌رسد با قيمت بسيار مناسب‌تري نسبت به خودروهاي روز راهي بازار مي‌شود و بايد مشخص باشد مدل اين خودروهاي وارداتي هم براي چه سالي است. او در مورد تفاوت در فرآيند ساخت خودرو نيز گفت: در كشورهاي ديگر نه تنها تيراژ ساخت خودرو بالاتر از ايران است، بلكه ورودي كارخانجات از قطعه‌سازي‌ها گرفته تا خودروسازي‌ها هم با ايران فرق دارد و شاهديم كه در كشورهاي ديگر نابساماني‌هايي كه ما در ايران در بخش قيمت مواد اوليه و توزيع اين مواد و قطعات داريم را ندارند و فرآيند توليد بسيار آسان‌تر از ايران است.