استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد شود.
به گزارش ایسنا، مقوله توسعه دریامحور طی سال‌های گذشته همواره در کانون توجه مسئولان ارشد نظام و به‌ویژه مقام معظم رهبری و دولت قرار داشته است و رد پای آن را می‌توان به‌صراحت در سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین، پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.
ظرفیت‌های دریایی ایران
جمهوری اسلامی ایران با سابقه طولانی در حوزه دریا و دریانوردی و پیشتازی در این حوزه، برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد، با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر طول خطوط سواحل در شمال، جنوب و جزایر کشور که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهن اسلامی را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی به شمار می‌رود.
ایران به سبب هم‌مکانی موقعیت ویژه دریایی و جغرافیایی با کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت بر بخش مهمی از این ذخایر قیمتی در منطقه راهبردی خلیج فارس و اوراسیا و در قلب شاهراه ارتباطی شرق و غرب عالم، از فرصت‌هایی متمایز، منحصر به فرد و تاریخی برخوردار است که فعالیت‌های مرتبط با «اکتشاف، استخراج و انتقال منابع نفت و گاز دریایی»، «شیلات، ماهی‌گیری و آبزی‌پروری دریایی» و «حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر» در گستره‌های محلی، ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی از برجسته‌ترین فرصت‌ها و فعالیت‌های دریایی کشور محسوب می‌شود.
مزایای ترانزیتی دریا – دریا، دریا – خشکی و خشکی – دریا
همچنین موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و جهان و موقعیت ممتاز در منطقه خاورمیانه و مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و واقع شدن در محل عبور کریدورهای مهم شمال-جنوب و شرق-غرب از پهنه سرزمین و وجود شبکه‌های گسترده راه و راه‌آهن در کشور، قابلیت بسیار بالایی را در توسعه ظرفیت‌های رشد اقتصادی از طریق دریا به‌ویژه توسعه حمل‌ونقل دریایی، توسعه صنعت گردشگری دریایی، توسعه شیلات، توسعه صنایع نفت و گاز دریایی، توسعه صنایع دریایی و غیره فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید
ترانزیت یکی از مباحث مهم و کلیدی توسعه دریامحور است
مدیریت یکپارچه برای توسعه سیاست‌های دریامحور
ایران از جمله کشورهایی است که با توجه به تعدد کشورهای محصور در خشکی واقع در همسایگی خود و نزدیک‌ترین موقعیت جهت اتصال و پیوند کارکردی بین شرق-غرب جهان از مزایای ترانزیتی دریا-دریا، دریا-خشکی و خشکی-دریا به‌ویژه برای همسایگان بهره‌مند است و می‌تواند از این مزیت به‌نحو مطلوب استفاده کند. در شمال ایران هم دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اروپای شرقی و شمالی است می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند.
قطعا بهره‌مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت‌مندانه از این فرصت‌ها و از موقعیت استثنایی دریایی کشور جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل‌های آینده، رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه این بخش کرده است که انجام آن، نیازمند عنایت جدی‌تر تصمیم‌گیران ارشد نظام به حوزه دریا و انجام برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه است.
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبری
مقام معظم رههبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
دریاها؛ پیشران اقتصادی
با افزایش توجهات در دهه‌های اخیر، اقیانوس‌ها و دریاها به‌عنوان یک «پیشران اقتصادی» برای توسعه و رشد شناخته می‌شوند؛ به‌طوری که بسیاری از کشورها مدت‌ها است در حال برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دریا و فعالیت‌های دریایی به‌عنوان یک پیشران اقتصادی هستند.
در قرن ۲۱، بسیاری از کشورهای دریایی، ارزش دریاها و سواحل خود را مورد ارزیابی قرار داده و راهبردهای توسعه‌ای و حفاظت از این منابع را پایه‌گذاری کرده‌اند. در ادبیات اجرایی و علمی جهان کم‌کم «مفهومی اقتصادی از دریا» شکل گرفت که با تعابیر مختلفی همچون «صنایع اقیانوسی»، «صنایع دریایی»، «فعالیت‌های دریایی»، «بخش دریایی»، «اقتصاد آبی» و «اقتصاد دریا» از آن یاد می‌شود.
امروزه به لحاظ منافع متنوع، منابع گوناگون و قابلیت‌های منحصربه‌فردی که دریا در اختیار انسان قرار می‌دهد، فعالیت‌ها و رشته فعالیت‌های آبی و دریایی در عرصه‌های مختلف اعم از شیلات و ماهی‌گیری، حمل‌ونقل دریایی، صنایع دریایی، معادن دریایی، منابع نفت و گاز دریایی، انرژی‌های دریایی، گردشگری دریایی، تفریحات و ورزش‌های دریایی، تسلیحات، دفاع و امنیت دریایی و دریاپایه بسیار متنوع و گسترده شده است.
گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد کیفیت زندگی جوامع انسانی، به‌سبب افزایش توانایی نوع بشر در بهره‌مندی هرچه بهتر و بیشتر از منابع، فرصت‌ها و امتیازات دریا است و مجموعه منافع، ویژگی‌ها و امتیازات دریا به‌قدری گسترده، با اهمیت و تعیین‌کننده است که از دوران کهن تا کنون مساله تسلط مقتدرتر و بهره‌مندی بیشتر از دریا، عامل اصلی و انگیزه محوری انواع رقابت‌ها بین ابناء مختلف بشر و اقوام گوناگون بوده است.
مخاطب اصلی سند کیست؟
پیش از این ارگان‌های دریایی گرد یکدیگر جمع می‌شدند، اما با ابلاغ این سند شاهد قانونمند شدن هرچه بهتر فعالیت ارگان‌های دریایی و قانونمند شدن این فعالیت‌ها خواهیم بود. مخاطب اصلی این سند، دولت است که باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کار را پیش ببرد. در بخش ساختاری وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی از جمله شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در بخش ساخت کشتی و تمامی فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های فعال در حوزه دریا دخیل هستند.
در مسیر یک قدرت دریایی
مجاورت کشور ایران در کنار دو حوزه دریایی مهم و دومین اقیانوس پهناور جهان با دارا بودن کیلومترها ساحل دریایی بدون شک زمینه‌ساز ایجاد یک قدرت دریایی نه تنها منطقه‌ای، بلکه جهانی است و با اعتقاد به این امر باید توانایی و قابلیت استحصال منافع خود از دریا و حفظ و حراست از آن‌ها را دارا بود.
شالوده اعمال قدرت دریایی مستلزم برقراری ارتباط و توازن بین عوامل ایجاد و مولفه‌های آن‌ها است، بنابراین پشتیبانی و توسعه ناوگان‌های تجاری، نظامی و صنایع فراساحلی بدون ایجاد زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر وجود سواحل مکران در کنار دریای جنوب (دریای عمان) و دسترسی آسان آن بر اقیانوس هند، فرصتی مضاعف در توسعه و آبادانی سواحل کشور به شمار می‌رود.
استمرار و تقویت فعالیت‌های ستاد توسعه سواحل مکران و پیگیری به سرانجام رساندن پروژه‌های مصوب آن ستاد، گامی موثر در راه تبدیل شدن ایران به یک قدرت دریایی جهانی خواهد بود؛ از این رو توسعه دریامحور به‌عنوان الگوی جدی تغییر سیاست‌های حوزه پیشرفت کشور از مرکز به ساحل، دریا و اقیانوس باید در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد.
انتهای پیام