به‌نظر می‌رسد که با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیئت دولت، یکی از بزرگترین موانع واردات خودروهای برقی به ایران رفع شده باشد.
لایحه اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو در هفته گذشته توسط هیئت دولت به تصویب رسید. گفته می‌شود هدف از این اصلاحیه، رفع موانعی در واردات خودروهای برقی بوده تا فرآیند واردات این خودروها به کشور به‌شکل سریع‌تری انجام شود.
تسهیل واردات خودروهای برقی به کشور
در جدیدترین اخبار خودرو، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، از تصویب لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیئت دولت خبر داده است. بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، به‌نظر می‌رسد که هدف از اصلاحیه جدید، رفع موانع قانون واردات خودرو و تسهیل فرآیند واردات خودروهای برقی بوده است. بهادری جهرمی به‌طور همزمان این وعده را داده که منابعی برای تخصیص به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی فعال در حوزه خودرو در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت البته به‌شکل دقیق به جزئیات اصلاحات اعمال شده توسط هیئت دولت در قانون مذکور اشاره نکرده، اما یک منبع آگاه مدعی است که وزارت صمت با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودروهای الکتریکی، پیشنهاداتی به هیئت دولت ارائه کرده که در صورت موافقت دولت و نمایندگان مجلس به شکل قانون درآمده و به رفع موانع در فرآیند واردات خودروهای برقی می‌انجامد.
به‌گفته این منبع آگاه، اصلاحات مد نظر وزارت صمت متمرکز بر ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات خودروهای برقی است. بر این اساس و با توجه به اظهارات منبع مذکور به‌نظر می‌رسد که وزارت صمت به هیئت دولت پیشنهاد داده تا با هدف تسریع فرآیند واردات خودروهای برقی، شرط انتقال فناوری به‌عنوان یکی از موانع موجود، از این بند حذف شود.
البته این منبع می‌گوید در ازای حذف شرط انتقال فناوری، قرار است تعرفه واردات خودروهای برقی افزایش یابد و درآمد دولت در این بخش نیز به توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی اختصاص یابد. با این وصف، در مجموع و با توجه به اظهارات منبع آگاه و سخنگوی دولت، به‌نظر می‌رسد که اصلاحات انجام شده توسط هیئت دولت در قانون ساماندهی خودرو مربوط به همین ماده 4 یعنی واردات خودروهای برقی و بند مربوط به شرط انتقال فناوری باشد.
در واقع در اظهارات سخنگوی دولت آمده که هدف از اصلاح قانون ساماندهی واردات خودرو، واردات خودروهای روز جهانی است. با توجه به این‌که می‌دانیم برای واردات خودروهای احتراقی محدودیت‌هایی وجود دارد و از طرفی خودروهای مدرن و به‌روز برقی همین حالا هم در حال واردات به کشور هستند، به‌نظر می‌رسد که منظور او نیز از این اظهارات، تسهیل فرآیند واردات خودروهای الکتریکی باشد.
از سویی در ماده 4 قانون ساماندهی خودرو، شرایط و محدودیت‌های واردات ذکر شده که از آن‌ها به‌عنوان سخت‌گیری‌های واردات در اظهارات سخنگوی دولت یاد شده است. در بند یک این ماده، از ضرورت تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عموم گفته شده و بند دوم به ضرورت تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری اشاره دارد.
انتقال فناوری از همان آغاز آزادسازی مجدد واردات خودرو به کشور، یک مانع کلیدی در راه واردات به‌نظر می‌رسید. البته به‌نظر می‌رسد هدف از قید شرط انتقال فناوری، اولا مدیریت شمار خودروهای وارداتی به کشور و دوما محدود کردن شمار شرکت‌های واردکننده بوده باشد.
در واقع سیاست‌گذار با شرط کردن انتقال فناوری در فرآیند واردات خودرو می‌خواهد نه‌تنها خودرو در شمار زیاد به کشور وارد نشود، بلکه واردات به دست آن دسته از شرکت‌هایی انجام شود که به‌طور پیش‌فرض امکان انتقال فناوری را داشته باشند. این مورد به‌طور خاص محدود به خودروسازان است.
اگرچه در زمان تصویب آیین‌نامه واردات خودرو، سیاست‌گذار وعده اعمال اصلاحاتی در این ماده قانونی را داده بود، اما این وعده‌ها تا امروز عملی نشده بود. ولی گویا حالا وزارت صمت با ارائه پیشنهادی به هیئت دولت برای حذف شرط انتقال فناوری (البته فقط برای واردات خودروهای الکتریکی)، نخستین اقدام برای اصلاح در قانون اولیه را ترتیب داده و دولت نیز با تصویب این لایحه و ارسال آن به مجلس، گام دوم را برداشته است تا فاصله چندانی با قانون شدن واردات خودرو برقی بدون نیاز به انتقال فناوری نداشته باشیم.
البته فراموش نکنید که برای تبدیل این اصلاحیه به قانون، بر اساس سازوکار قانونی کشور باید ابتدا مجلس شورای اسلامی این پیشنهاد را تصویب کند و سپس در نهایت لایحه اصلاح شده به تایید شورای نگهبان هم برسد. در صورتی که همه چیز مطابق آنچه گفتیم پیش برود، به‌زودی واردکنندگان خودروهای برقی می‌توانند این خودروها را بدون نیاز به انتقال فناوری وارد کنند.
در اینجا بد نیست بدانید که به‌نظر می‌رسد علت موافقت هیئت دولت با این تصمیم دو موضوع بوده است. اول این‌که هنوز صنعت خودرو ایران و بزرگترین خودروسازان داخلی به آن سطح از پیشرفت نرسیده‌اند که حتی با فرض انتقال فناوری خودروهای برقی به کشور، بتوانند جهت تولید این خودروها در داخل اقدام کنند. در نتیجه انتقال فناوری خودروهای الکتریکی اساسا کار ساده‌ای نیست و این قانون برای واردات این دسته از خودروها صرفا نقش یک مانع را ایفا خواهد کرد.
دوم این‌که حذف این بند، در هر حال منجر به افزایش شمار تعداد خودروهای وارداتی برقی به کشور می‌شود و این دقیقا همان چیزی است که وزارت صمت عباس علی‌آبادی بر آن اصرار دارد. البته همان‌طور که در طول این مطلب نیز اشاره شد، گمان می‌رود در ازای حذف شرط انتقال فناوری برای خودروهای الکتریکی، تعرفه واردات این خودروها که پیش از این صفر بود، افزایش یابد.
در یک پیش‌بینی گفته می‌شود که احتمالا در صورت موافقت مجلس و شورای نگهبان با لایحه مصوب دولت، تعرفه واردات خودروهای برقی تا پنج درصد در نظر گرفته می‌شود. موضوعی که اتفاقا ما را بار دیگر به اظهارات علی بهادری جهرمی برمی‌گرداند که گفته بود منابعی برای اختصاص به شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در حوزه خودرو پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد که دولت قرار است از منابع حاصل از واردات خودروهای برقی، جهت توسعه و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز این خودروها در همه جنبه‌ها استفاده کند.
اگر بخشی از این زیرساخت‌ها، ایستگاه‌های شارژ خودرو باشند، در بخش دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در حوزه خودروهای برقی می‌توانند از منابع دولتی جهت توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند تا به تدریج، امکان انتقال فناوری ساخت و توسعه خودروهای برقی در ایران نیز فراهم شود.
در مجموع و با اما و اگرهایی، می‌توان این اقدام دولت در رفع موانع واردات خودروهای برقی را به فال نیک گرفت و اگر به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد، امید می‌رود که در آینده اصلاحات بیشتری در قانون واردات خودرو به‌نفع همه خودروهای وارداتی اعمال شود. این می‌تواند شامل تغییراتی در سقف قیمتی تعیین شده برای واردات یا اجرای کامل قانون واردات خودروهای کارکرده باشد.
در پایان و جهت آشنایی بیشتر با خودروهای برقی وارداتی به ایران، شما را به مطالعه مطالب معرفی و بررسی فونیکس FX برقی، لاماری ایما برقی و چانگان ایدو برقی در گجت نیوز دعوت می‌کنیم.
ویدیو مرتبط
source