17 آذر 1403 ساعت 15:52
بر اساس لایحه «عفاف و حجاب»، رانندگان تاکسی اینترنتی در صورت بد حجابی مسافر مشمول جریمه خواهند شد. اما این جریمه چقدر خواهد بود؟
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، سرانجام لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به قانون «عفاف و حجاب» مشهور است، پس از کش و قوس‌های فراوان مابین مجلس و شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد. اما در بخش‌هایی از این قانون به مسئولیت رانندگان تاکسی های اینترنتی در قبال حجاب و پوشش مسافران آنها اشاره شده است.
بر این اساس اگر یک مسافر در تاکسی اینترنتی شئونات اسلامی لازمه را رعایت نکند، راننده آن تاکسی مشمول جریمه های نقدی خواهد شد. در ادامه با جزئیات این خبر همراه گجت نیوز باشید.
مسئولیت مادی و جریمه رانندگان تاکسی های اینترنتی در قبال بدحجابی مسافران
بر اساس لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، که در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شده است، اگر فردی مرتکب «بی حجابی» شود در مرتبه اول، مبلغ 3 میلیون تومان جریمه از حساب بانکی وی به صورت مستقیم برداشت می‌شود. جریمه نقدی در مرتبه دوم و در صورت تکرار تخلف به 24 میلیون تومان افزایش می‌یابد. جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.
رئیس جمهور پزشکیان در گفت‌وگوی زنده با مردم در اشاره به قانون حجاب و عفاف گفت: «می‌خواهند راننده اسنپ را به خاطر بی‌حجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد می‌کند. به او چه ارتباطی دارد». با این حال در لایحه عفاف و حجاب مستقیما به مسئولیت رانندگان تاکسی در قبال مسافران اشاره مستقیم شده است که ماده قانونی آن به شرح ذیل است:
ماده ۵۴ – وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (*۴۸) و (*۵۰) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، جریمه می‌شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات های مقرر در مورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در مورد تاکسی ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع می‌شود. وسایل نقلیه عمومی بزرگ از جمله اتوبوس و مینی بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.
تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری مرتکب جرم موضوع ماده (*۴۹) این قانون شود یا راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب یکی از جرائم موضوع مواد (۴۸) یا (۵۰) این قانون شود وسیله نقلیه موتوری یا موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) نیست.
تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند.
تبصره ۳ – در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یک ماه جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد.
تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ جریمه متخلف می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می‌شود. هیأت موظف است ظرف یک ماه پرونده را رسیدگی کند ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید و این رأی قضائی و قطعی است.
علی شریفی زارچی، یکی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف نیز با واکنش به این لایحه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «می‌خواهند ملت ایران را به جاسوس و خبرچین تبدیل کنند. کاسب و پزشک و مدیر شرکت و مجتمع مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌ها را به پلیس بدهند تا با هوش مصنوعی، بانوان را شناسایی و جریمه کنند. رانندگان تاکسی اینترنتی رسماً خبرچین مسافران خواهند شد. این حمله‌ی گازانبری به حقوق یک ملت است.»
source