24 آذر 1403 ساعت 13:47
دولت با تصویب بخشنامههای متعدد، به دنبال تسهیل واردات خودرو برای جانبازان است، اما به نظر میرسد که این فرصت بیشتر به سود دلالان تمام میشود.
واردات خودرو برای جانبازان محترم از همان ابتدا تصمیمی نادرست بود که متاسفانه در بدنه دولت به تصویب رسید. ورود خودروهای بی ام و، هوندا و مینی به کشور با قیمتهای چند میلیارد دلاری و عدم همخوانی چنین قیمتهایی با جیب جانبازان، فرصتی سودجویانه برای سوداگران بازار خودرو و دلالان فراهم آورد. به نظر میرسد که اگر دولت قصد جبران خدمات ارزنده این قشر ایثارگر را داشت، باید از راههای دیگری این کار را میکرد.
تسهیل واردات خودرو برای جانبازان
بر اساس گزارشات به دست آمده از آخرین اخبار خودرو، هم اکنون علاوه بر آزاد سازی واردات خودرو از برندهای لوکس برای جانبازان، دولت اقدام به تسهیل فرآیند واردات خودرو جانبازی کرده و بخشنامههایی در همین راستا تصویب کرده است. از جمله این بخشنامههای ارفاقی میتوان به کاهش سود کارگزاری، صفر شدن سود بازرگانی و واردات خودرو به صورت انفرادی اشاره کرد. متاسفانه این بخشنامهها نه تنها کمکی به جانبازان نکرده، بلکه باعث ایجاد ابهام در روند ورود خودروهای لوکس به کشور و همچنین ایجاد موقعیت و فرصت عالی برای سودجویان شده است.
دقیقا از مرداد ماه 1402 بود که دولت با هدف کمک به حمل و نقل جانبازانی که میل به خرید خودروهای وارداتی دارند، مصوبهای را تصویب کرد که به بعضی از شرکتهای واردکننده اجازه میداد خودروهای متناسب با وضعیت جانبازان وارد کشور کنند. شوربختانه اهداف این برنامه تا امروز محقق نشده و هیچ یک از این عزیزان موفق به دریافت ماشینهای خود نشدهاند.
دولت به دنبال تسهیل است یا کاغذبازی؟
بارها کارشناسان در موقعیتهای مختلف به تصمیم دولت مبنی بر طریقه واردات خودرو برای جانبازان ایراد گرفتند و مصوبههای فعلی مثل افزایش 10 برابری سفارش واردات خودرو جانبازی را راهی برای رشد هر چه بیشتر دلالان و سودجویان دانستند، اما متاسفانه هیچ توجهی به نظرات تخصصی نشد. امروز شاهدیم که دولت در راستای کاهش تنشها و ابهامات، بخشنامههای جدید تدوین کرده، اما جالب اینجاست که همین تصمیمات تازه منجر به ایجاد چالشها و ابهامات بیشتر شده است.
یکی از تصمیمات فعلی دولت، کاهش تعرفه کارگزاریها از 15 درصد به 10 درصد و صفر کردن سود بازرگانی است. بعضی از شرکتهای واردکننده با شنیدن این خبر، از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برده و به جانبازان پیشنهاد دادهاند که در صورت تمایل، میتوانند امتیاز واردات خودرو آنها را بخرند. آیا تمام جانبازان توان خرید خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی را دارند؟ بدیهی است که ایجاد چنین شرایطی نه تنها به نفع جانبازان نیست، بلکه به ضرر آنها و به کام سودجویان تمام میشود.
چالشهای واردات فردی خودرو
دولت به تازگی مجوز واردات خودرو نو و کارکرده با کارت ملی را برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب کرده است. اما یکی از تصمیمات عجیب برای قشر ایثارگر، واردات خودرو به صورت فردی است. میدانیم که اغلب جانبازان با مشکلات جسمانی زیادی دست و پنجه نرم میکنند و واردات خودرو هم نیازمند دانش و بینش بالایی در امور بازرگانی و فرآیندهای پیچیده گمرکی است.
با این اوصاف، بسیاری از ایثارگران نمیتوانند به علت عدم آشنایی با این حوزه، اقدام به واردات خودرو کنند و وقت و سرمایه خود را به خطر بیندازند. یکی دیگر از مهمترین مشکلاتی که واردات ماشین به صورت فردی دارد، فقدان خدمات پس از فروش است.
یکی از چالشهای مهمی که پس از اعمال تحریمهای غرب به سراغ صنعت خودرو آمد، تأمین قطعات یدکی خودروها و خدمات تخصصی بود. با این اوصاف حتی اگر جانبازان محترم با تسلط بر تمام اوضاع بتوانند خودرو وارد کشور کنند، در زمینه قطعات یدکی و خدمات پس از فروش آن دچار مشکل خواهند شد.
فروش امتیاز، بهترین چاره برای دور زدن موانع
وقتی به بخشنامههای تسهیلی دولت و تورم موجود نگاه میکنیم، متوجه خواهیم شد که واردات خودرو جانبازان نه به نفع آنها، بلکه به سود دلالان و شرکتهای واردکننده است. با این وضعیتی که دولت چهاردهم درست کرده، بهترین راهی که برای جانبازان میماند، فروش امتیاز و دریافت سود بدون انجام اقدام خاصی است.
به عبارت دیگر جانبازی که با در نظر گرفتن نرخ تورم نمیتواند چند میلیارد تومان هزینه کند، ترجیح میدهد که این امتیاز را بفروشد و با پول حاصل از آن، یک خودرو متناسب با نیازهایش تهیه کند. با این اقدام نه تنها به خودرو مناسب خود میرسد، بلکه میتواند از خدمات پس از فروش و قطعات یدکی فراوان هم بهرهمند شود و دردسرهای یک وارداتی پرخرج را به جان نخرد.
موانعی که قصد برطرف شدن ندارند
ارز تأمین شده و مشکل هزینه ثبت سفارش و انعقاد قراردادها نیز برطرف شده، اما همچنان چالشها و موانع اصلی پابرجا هستند. با عنایت به موارد بالا و در نظر گرفتن آنچه خرید امتیاز توسط شرکتهای واردکننده خوانده شده، باید گفت که سود حاصل از این طرح به جیب افرادی ریخته میشود که سوار بر موج واردات خودرو جانبازی هستند.
در مقطع کنونی، دولت و نهادهای نظارتی باید به صورت دقیقتر بر فرآیند واردات نظارت داشته باشند و جلوی هر گونه سوء استفاده احتمالی را بگیرند. علاوه بر این، بایستی به جانبازان محترم، مشاوره اصولی و صحیح داده شود تا با نقاط ابهام طرح به خوبی آشنا شوند. فلسفه به وجود آمدن چنین طرحی، تسهیل حمل و نقل ایثارگران واقعی بوده و باید به موانع فعلی توجه ویژه شود تا شاهد بروز معضلات این چنینی نباشیم.
source