قیمت خودروهای ایرانی از سال آینده توسط شرکت‌های سازنده تعیین می‌شود

با طرح جدید وزارت صمت، شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت خودروهای ایرانی حذف شده و قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شرکت‌های سازنده انجام می‌شود.

منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت در جریان مصاحبه‌ای که در رادیو اقتصاد با محوریت چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو داشت، از تغییر نوع فعالیت شورای رقابت تا پایان سال جاری خبر داد. بر این اساس از سال آینده، شورای رقابت دیگر عهده‌دار قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان داخلی نخواهد بود و همان‌طور که از اسم این شورا پیداست تنها می‌تواند با ایجاد رقابت، بازار را تنظیم کند.

منوچهر منطقی گفت به‌زودی تعیین قیمت خودروهای ایرانی از دست شورای رقابت خارج و به هیات مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. وی در ادامه توضیح داد که طبق سیاست مد نظر وزارت صمت، قرار است قیمت گذاری خودروهای داخلی در سال آینده توسط خود سازنده محصول تعیین شود و شورای رقابت تنها وظیفه تنظیم بازار را خواهد داشت. البته خبر واگذاری تعیین قیمت خودروهای ایرانی به دست هیات مدیره خودروسازان موضوع جدیدی نیست؛ اما مشخص نبود که این اتفاق قرار است در چه تاریخی رخ دهد.

رویکرد جدید وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو

در طی گفت‌وگویی که معاون حمل و نقل وزارت صمت در شهریور امسال داشت، از یک طرح جدید برای سازمان‌دهی نظریه‌های شورای رقابت و خودروسازان داخلی خبر داده بود و گفته بود وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به شکل‌گیری این فضا کمک کند. به‌گفته منطقی، برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران خودرو و سایپا) بهره برد. وی این را هم گفت که باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

در واقع بر اساس این رویکرد جدید، وزارت صمت می‌خواهد تا نهادها در حوزه اصلی خود مشغول فعالیت باشند که این موضوع با از بین بردن انحصار دست‌یافتنی است. اما یک موضوع مهم وجود دارد که چقدر دست شورای رقابت برای تنظیم بازار باز خواهد بود؟ در واقع اگر شورای رقابت نتواند با واردات خودرو، بازار را تنظیم کند، شاید وضعیتی بدتر از سال یا سال‌های گذشته را در بازار خودرو مشاهده کنیم.

آنچه در آن زمان از سخنان آقای منطقی برداشت شد، این بود که سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت به سمتی جهت‌گیری شده است که با کاهش انحصار، توانایی خروج قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری را مهیا کنند. در واقع به‌نظر می‌رسید سیاست‌گذار به‌دنبال پیاده‌سازی شرایطی است که با استفاده از آن دست شورای رقابت را از تعیین قیمت خودروهای ایرانی کوتاه کند. این شرایط جدید که تا حد زیادی می‌تواند مانع فعالیت شورای رقابت در بازارهای داخلی شود، شامل تولید بیشتر محصولات داخلی و واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی است که در نتیجه این موضوع، خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج خواهد شد.

علاوه بر منوچر منطقی، خود وزیر صمت نیز در چندین نوبت برنامه‌های این وزارتخانه را در راستای خارج کردن شورای رقابت تایید کرده است. عباس آبادی برای تحکیم وعده‌های خود، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبردی تولید و تجارت به‌جای تصدی‌گری را یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانست و تلویحا اعلام کرد که اعتقادی به فعالیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری را ندارد!

بنابراین به‌نظر می‌رسد تلاش‌های وزارت صمت برای کنار گذاشتن شورای رقابت جدی است و اگر شرایط لازم و کافی تا پایان سال جاری مهیا شود، از ابتدای سال آینده خودروسازان داخلی خودشان قیمت محصولات تولیدشان را تعیین می‌کنند.

اما یک سوال اساسی در این این زمینه وجود دارد که به‌غیر از افزایش ظرفیت‌های تولید، آیا واردات خودروهای نو و کارکرده به حدی است که بتواند فضای رقابتی را در بازار ایجاد کند؟ با توجه به عوارض سنگین واردات خودرو، به‌نظر نمی‌رسد که خودروهای وارداتی در رنج قیمتی قرار بگیرند که فضای رقابتی با محصولات داخلی شکل بگیرد. با توجه به دانستن این موضوع، چرا سیاست‌گذار به فکر دور زدن شورای رقابت و واگذاری قیمت گذاری خودروهای داخلی به خودروسازان افتاده است؟

به‌نظر می‌رسد علت اصلی وضع کنونی، اوضاع نامناسب مالی خودروسازان باشد که حتی روی میزان تولیدات این شرکت‌ها تاثیر گذاشته و با افت تولید در چند ماه اخیر مواجه شده‌اند. بنا بر آخرین آماری که به انتهای شهریور امسال مربوط می‌شود، زیان انباشته خودروسازان به 164 هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در 6 ماه ابتدایی سال جاری 34 همت ضرر کرده‌اند. علاوه بر این موضوع، خودروسازان با مشکلات دیگری نظیر بدهی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. خودروسازان بالغ بر 300 همت بدهی دارند که یک فقره آن‌، بدهی 90 همتی به قطعه‌سازان به‌عنوان تامین کننده قطعات خودروها است.

خودروسازان دلیل این ضرردهی‌های هنگفت و بالا آوردن بدهی را قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت می‌دانند. به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری شورای رقابت سبب کاهش نقدینگی خودروسازان و کاهش میزان تولیدات به نسبت سال گذشته شده باشد. به همین دلیل وزارت صمت به این نتیجه رسیده که برای تامین نقدینگی خودروسازان بهتر است که دست هیات‌مدیره این شرکت‌ها را برای قیمت گذاری محصولات باز بگذارد تا تولید دچار آسیب نشود.

جالب اینجاست که در دو دور فروش عمده خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه خودرو، حدود دو میلیون محصول به فروش رسیده است و خودروسازان داخلی متعهد به ساخت این محصولات هستند و کاهش نقدینگی می‌تواند منجر به بحران تعهدات معوق شود. از سوی دیگر ممکن است وزارت صمت از عملکرد شورای رقابت در یک سال گذشته راضی نباشد و قیمت گذاری دستوری را ایده‌ای موفق برای کنترل بازار خودرو داخلی نداند و به همین دلیل برای سال آینده بخواهند برنامه‌های جدیدتری را لحاظ کند.

حذف شورای رقابت چه تاثیری بر تعیین قیمت خودروهای ایرانی خواهد گذاشت؟

حذف شدن شورای رقابت و طرح قیمت گذاری دستوری، تبعات مثبت و منفی به‌همراه خواهد داشت که احتمالا طعم تلخی برای مصرف‌کنندگان به جای بگذارد. مشخص است که حذف شورای رقابت به‌معنای افزایش قیمت محصولات در کارخانه خواهد بود؛ اما سوالی که وجود دارد این است که این افزایش قیمت به چه میزان خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال فکر کنید که شما هیات‌مدیره یک شرکت تولیدکننده خودرو هستید و برای یک بازار محصول تولید می‌کنید و هیچ رقیبی هم برای شما وجود ندارد که نگران رقابت و فروش محصولات خود باشید. از سوی دیگر تعداد تولید ماهانه یا سالانه شما هم کفاف نیازهای جامعه را ندهد و منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی در بازار آزاد شود. در چنین شرایطی حتی اگر شما 5 درصد محصولات تولیدی را ارزان‌تر از بازار آزاد به فروش برسانید باز هم طالب خواهید داشت!

البته این طرح یک مزیت هم دارد که در برابر معایبش تقریبا موضوع قابل توجهی به‌حساب نمی‌آید و آن هم تفکیک خریدار واقعی از سودجویان بازار است. وقتی قیمت کارخانه و بازار یک محصول به یک اندازه باشند، دیگر آن فاصله جذاب بین قیمت کارخانه و بازار وجود نخواهد داشت و عطش بازار فروکش خواهد کرد. این یعنی همه (چه افرادی که از بازار آزاد خرید می‌کنند و چه افرادی که قبلا در قرعه‌کشی، طرح‌ها، سامانه یکپارچه و… خودرو دریافت کرده‌اند) باید خودرو را به بالاترین نرخ ممکن بخرند!

از سوی دیگر احتمالا شاهد موجی از انصراف خرید سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیانی باشیم که موعد تحویل خودرو آن‌ها در سال آینده است. چون اولا خیلی از متقاضیان توان پرداخت مبلغ جدید خودروهای ثبت نامی را ندارند، دوما اگر قیمت کارخانه و بازار یکسان باشد دلیلی وجود ندارد که یک سال صبر کنند تا خودروی خود را تحویل بگیرند و می‌توانند نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند. همین موضوع سبب می‌شود تا تعداد متقاضیان خودروها افت کند و کارخانه‌دارها مجبور به کاهش تیراژ خود شوند. اما در خصوص این طرح، یک نکته به‌شدت منفی وجود دارد و آن هم جلوگیری از اسقاط خودروهای فرسوده است. واضح است که وقتی افراد توانایی پرداخت هزینه محصولات نو را نداشته باشند، محصولات کارکرده و فرسوده بازار را می‌خرند و با انجام تعمیراتی سعی می‌کنند آن‌ها را به چرخه حمل و نقل کشور بازگردانند. این دلیلی برای جلوگیری از اسقاط خودروهای فرسوده خواهد بود که به‌دنبال آن شاهد آلودگی‌ هوا، افزایش مصرف بنزین، خودروهای غیر ایمن و.. خواهیم بود.

از سوی دیگر این طرح برای خودروسازان همچون شیرینی سال نو است! با وجود این طرح، خودروسازان می‌توانند میزان نقدینگی خود را افزایش دهند که در نهایت منجر به افزایش کیفیت و توسعه محصولات خواهد شد.

آیا نظارت شورای رقابت بر قیمت محصولات داخلی برای همیشه پایان یافته است؟

اگرچه وزارت صمت روی پایان یافتن قیمت‌گذاری دستوری مانور می‌دهد و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز قصد دارد این نوع قیمت گذاری‌ها را روی سایر نهادها هم لحاظ کند، اما با توجه به تجربه یک دهه گذشته احتمال بازگشت قیمت گذاری دستوری وجود خواهد داشت. برای مثال در اواخر سال 91 با وجود آن‌که قیمت خودرو بنا به دستور رئیس جمهور آزاد شد، در مدت زمان کوتاهی باز هم به دستور وی، قیمت‌گذاری خودروها دستوری شد.

حتی در دولت دوازدهم هم طرح قیمت گذاری آزاد خودروها تست شد، اما سیاست‌گذارها جسارت کافی برای ماندن روی طرح خود را نداشتند. در نتیجه باز هم قیمت گذاری دستوری اجرا شد. به‌نظر شما پس از آزادسازی قیمت گذاری خودرو برای سومین بار در طی 10 سال گذشته، آیا این سیاست پایدار خواهند ماند یا به سرنوشت آزادسازی‌های قبلی دچار خواهد شد؟

مردم چه انتظاری از بازار خودرو دارند؟

در طول مطلب بالا که بیان‌گر سیاست‌های جدید وزارت صمت برای عرضه و قیمت خودرو در سال آینده بود، هیچ توجهی به توقعات مردم نشد. به‌نظر می‌رسد همان‌طور که خودروسازان توانستند دست شورای رقابت را از نظارت کوتاه کنند، باز هم بتوانند مانع واردات خودرو شوند. در حالی که یک خودرو خارجی 1 میلیارد تومانی هنگام رسیدن به بازارهای داخلی قیمت 3 میلیاردی پیدا می‌کند یا یک خودروی کارکرده لکسوس که در دبی با قیمت 1.5 میلیارد تومان به فروش می‌رسد در بازارهای داخلی ارزشی بالای 15 میلیارد تومان دارد، وزارت صمت می‌خواهد چه خودروی خارجی را وارد کند که با احتساب مالیات و هزینه‌های ثانویه، دارای قیمت رقابتی با محصولات داخلی باشد؟ آیا بحث واردات خودروهای بی کیفیت روسی در میان است؟

وقتی بحث از افزایش نقدینگی خودروسازان برای اجرای طرح‌های جدید و توسعه محصولات داخلی می‌شود تنها یک چیز در ذهن مردم تداعی می‌شود؛ پراید دهه هفتادی تنها با یک ظاهر جدید هنوز هم تولید می‌شود.

نظر شما در مورد حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودروهای ایرانی چیست؟