حکم قضایی برای توقف فعالیت آپارات اسپرت، پلتفرم پخش ویدیوهای ورزشی وابسته به آپارات، صادر شد. محمدجواد شکوریمقدم، مدیرعامل صباایده، این خبر را در واکنش به سخنان اخیر رئیس مجلس در خصوص حمایت از سکوهای داخلی منتشر کرد.
بر اساس اعلام محمدجواد شکوریمقدم، همبنیانگذار آپارات و مدیرعامل هلدینگ صباایده، حکم بدوی دادگاه مبنی بر توقف فعالیت پلتفرم «آپارات اسپرت» صادر شده است.
به گزارش پیوست، شکوریمقدم روز ۳۱ تیر ۱۴۰۴ با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از صدور این حکم خبر داد. وی در این پست نوشته است که حکم توقف فعالیت «آپارات اسپرت» که به گفته او بیش از ۲.۵ میلیون تماشاگر ماهانه دارد و دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به وی ابلاغ شده است.
شکوری این پست را در واکنش توییتری به سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی که امروز رسانهای شد، بر حمایت از سکوهای داخلی تأکید کرده و پیشنهاد داده بود تبلیغات مربوط به این سکوها بهصورت رایگان از سوی صداوسیما پخش شود.
شکوریمقدم همچنین تصویری از حکم صادره را نیز منتشر کرده که طبق اطلاعات درجشده در آن، این رأی از سوی یکی از شعب دادگستری استان قم صادر شده است. تاکنون جزئیاتی از مفاد حقوقی این پرونده یا دلایل دقیق صدور حکم از سوی مراجع قضایی منتشر نشده ولی در تصویر به اشتراکگذاشتهشده از سوی شکوری مقدم، بخش مربوط به پخش زنده رقابتهای ورزشی هایلایت شده که ظاهراً به پخش مسابقات ورزشی زنده با گزارشگر فارسیزبان توسط آپارات اسپرت اشاره دارد.
پلتفرم «آپارات اسپرت» بخشی از مجموعه آپارات بهشمار میرود و بهطور اختصاصی به پوشش و پخش ویدیوهای ورزشی میپردازد. این پلتفرم از جمله پروژههایی است که در سالهای اخیر در حوزه تولید محتوای ویدیویی داخلی فعالیت کرده و تلاش داشته با رعایت چارچوبهای رسمی کشور، بخشی از نیاز مخاطبان در زمینه محتوای ورزشی را پوشش دهد.
لازم به ذکر است که هلدینگ صباایده، بهعنوان مالک پلتفرمهایی چون آپارات، فیلیمو و میهنبلاگ، یکی از بازیگران شناختهشده در حوزه محتوای دیجیتال در ایران محسوب میشود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، واکنشی رسمی از سوی نهادهای مسئول از جمله سازمان صداوسیما یا دستگاه قضایی درباره جزئیات این پرونده منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست آیا شکوریمقدم یا تیم حقوقی صباایده قصد دارند به این حکم اعتراض کرده و آن را به مرحله تجدیدنظر بکشانند یا خیر.
source