20 مرداد 1404 ساعت 09:42
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، تعداد خودروهای وارد شده به کشور در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
تازه‌ترین داده‌های آماری منتشر شده از سوی گمرک ایران، از اوج‌گیری قابل توجه واردات خودروهای سواری نو به کشور حکایت دارد. بر اساس آخرین اخبار خودرو، تنها در چهار ماه ابتدایی سال جاری، تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه خودرو سواری صفر کیلومتر، با ارزش مجموع ۳۱۳ میلیون دلار مراحل ترخیص نهایی خود را از گمرکات کشور پشت سر گذاشته و وارد بازار شده‌اند. این رقم نشان‌دهنده افزایش روند ورود خودرو به کشور در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
جهش ۴۰ درصدی در تعداد خودروهای وارد شده از گمرک
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، در چهار ماه نخست سال جاری، تعداد خودروهای وارد شده به کشور رقم ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه با ارزشی بالغ بر ۳۱۳ میلیون دلار بوده است که پس از طی مراحل قانونی به طور قطعی از گمرکات ترخیص و روانه بازار شده‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار وارد کشور شده بود. مقایسه این ارقام نشان‌دهنده رشدی بیش از ۴۰ درصدی در تعداد خودروهای ترخیص‌شده است که نشانه‌ای بر افزایش حجم واردات خودرو به کشور محسوب می‌شود.
این جهش در قابل توجه در تعداد خودروهای وارد شده به کشور در شرایطی رقم خورده است که آئین‌نامه جدید واردات خودرو تنها کمتر از شش هفته پیش و در اوج التهابات ناشی جنگ 12 روزه، توسط دولت ابلاغ گردید. این موضوع پرسش‌ها و تحلیل‌های متعددی را در میان کارشناسان برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و فعالان صنعت خودرو بر این باورند که بخش قابل توجهی از خودروهایی که در این چهار ماه ترخیص نهایی شده‌اند، در واقع پیش از ابلاغ آئین‌نامه جدید و با بهره‌گیری از قوانین و تعرفه‌های واردات سال گذشته به گمرکات کشور وارد شده بودند. به معنای دیگر، فرآیند ترخیص نهایی این خودروها در سال جاری تکمیل شده، اما مبنای حقوقی و تعرفه‌ای ورود آن‌ها به کشور مقررات پیشین بوده است.
در حوزه واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم نیز، رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده است که تاکنون هیچ خودرو دست دومی به طور رسمی از گمرکات کشور ترخیص نشده است. وی تأکید کرد که آمار و ارقام گمرک صرفاً بر اساس اظهارنامه‌های رسمی واردکنندگان ثبت می‌شود. بنابراین، هرچند ممکن است تعدادی خودرو کارکرده به محوطه گمرکی وارد شده باشند، اما تا زمانی که اظهار رسمی برای ترخیص آن‌ها صورت نگیرد، در آمارهای رسمی گمرک لحاظ نخواهند شد.
سهم خودروهای دست دوم از واردات
در حالی که آمار واردات خودروهای نو با رشدی قابل توجه همراه شده است، سکوت کامل در بخش واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم، توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است. آن‌ها معتقدند که عدم وجود موج گسترده واردات خودروهای دست دوم چندان غیرمنتظره نیست و از همان ابتدای مطرح شدن طرح واردات خودروهای کارکرده، نشانه‌هایی آشکار از عدم تمایل و حتی مقاومت سیاستگذاران اصلی برای تحقق عملی و اجرایی شدن آن مشهود بود.
این طرح که می‌توانست تحولی در بازار خودرو کشور ایجاد کند، عمدتاً تحت فشار و پیگیری مستمر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد قوانین بودجه‌ای و آئین‌نامه‌های مرتبط شد. این در حالی است که در مقابل، بازیگران اصلی و ذی‌نفعان قدرتمند صنعت خودروسازی داخلی، همواره با واردات این دسته از خودروها مخالفت‌های جدی و علنی داشته‌اند. نگرانی از رقابت و چالش‌هایی که ورود خودروهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر خارجی می‌توانست برای محصولات داخلی ایجاد کند، اصلی‌ترین دلیل این مخالفت‌ها بوده است.
مزایای واردات خودروهای کارکرده که به فراموشی سپرده شد
با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که واردات خودروهای کارکرده می‌توانست مزایای قابل توجه و چندگانه‌ای را برای بازار خودرو و در نهایت، مصرف‌کنندگان ایرانی به ارمغان بیاورد. نخستین و مهم‌ترین مزیت، افزایش رقابت و ارتقاء کیفی در صنعت خودروسازی داخلی است. حضور پررنگ‌تر محصولات متنوع، ایمن و باکیفیت خارجی، تولیدکنندگان داخلی را ناچار می‌کرد تا برای حفظ سهم بازار خود، به سمت بهبود مستمر در فناوری تولید، ارتقاء استانداردهای ایمنی، افزایش کیفیت ساخت و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب‌تر حرکت کنند.
مزیت دوم، ایجاد امکان دسترسی طیف وسیع‌تری از اقشار به خودروهای ایمن‌تر، به‌روزتر و با مصرف سوخت بهینه‌تر است. خودروهای کارکرده خارجی حتی پس از چندین سال استفاده، در بسیاری از موارد نظیر ایمنی، فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری سوخت و مطابقت با استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی محیط زیست، در سطحی به مراتب بالاتر از بسیاری از تولیدات جدید داخلی قرار دارند. این ارتقاء سطح خودروهای در دسترس مردم، نه تنها به نفع سلامت و امنیت شهروندان است، بلکه تأثیر مثبتی بر کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت خواهد داشت.
علاوه بر این، واردات هدفمند خودروهای کارکرده می‌توانست به طور مؤثری فشار قیمتی شدید در بازار خودرو را کاهش دهد و از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی کاذب جلوگیری کند. با افزایش عرضه، انحصار تدریجی از بین رفته و شفافیت بیشتری در معاملات حاکم می‌شد. این شفافیت و رقابت، به تثبیت قیمت‌ها و بازگشت منطق به بازار کمک شایانی می‌کرد. در نهایت این سیاست می‌توانست در حوزه خودروهای هیبریدی و برقی نیز مفید واقع شود.
توقف کاهش تعرفه‌ها و آینده مبهم واردات
دیوان عدالت اداری هفته گذشته با صدور یک دستور موقت، اجرای مصوبه جدید هیئت وزیران مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد را متوقف کرد. این اقدام، که به دنبال شکایت یکی از شهروندان نسبت به قانونی بودن مصوبه دولت انجام شد، به منزله بازگشت تعرفه واردات خودرو به میزان پیشین خود، یعنی ۱۰۰ درصد بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تلقی می‌شود.
با ابلاغ این دستور موقت، تمامی فرآیندهای مرتبط با واردات خودرو، از جمله ترخیص محموله‌هایی که هم‌اکنون در گمرکات کشور دپو شده‌اند، سفارش‌های از پیش ثبت‌شده‌ای که در مسیر ورود به کشور هستند و حتی ثبت‌سفارش‌های جدید برای واردکنندگان، در یک وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند. دلیل اصلی این ابهام عمیق آن است که پس از توقف اجرای آئین‌نامه دولتی، هنوز هیچ تعرفه جایگزین و همچنین نحوه دقیق اعمال آن به طور رسمی از سوی مراجع ذی‌ربط تعیین و ابلاغ نشده است.
ترکیب این تحولات ناگهانی، شرایط بازار خودرو در ماه‌های پیش‌رو را به طرز چشمگیری پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از یک سو، خودروهای نو که پیش‌تر و بر اساس مصوبات قبلی وارد کشور شده و در گمرکات دپو شده بودند، همچنان با همان شرایط و تعرفه‌های پیشین در حال ترخیص هستند. این روند ترخیص تا زمانی که تکلیف حقوقی آن‌ها کاملاً مشخص نشود، ادامه خواهد داشت و به صورت موقت بخشی از نیاز بازار را تأمین می‌کند. اما از سوی دیگر، مسیر واردات خودروهای کارکرده که امیدهای زیادی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود و همچنین ثبت‌سفارش‌های جدید برای خودروهای نو، به دلیل تعلیق کامل آئین‌نامه واردات و ابهامات عمیق تعرفه‌ای عملاً در حالت تعلیق کامل قرار گرفته است.
کارشناسان بازار خودرو و تحلیلگران اقتصادی با نگرانی هشدار می‌دهند که ادامه این بلاتکلیفی و عدم شفافیت در قوانین واردات، پیامدهای منفی متعددی برای بازار داخلی به دنبال خواهد داشت که مهم‌ترین آن‌ها افزایش نوسانات قیمتی، کاهش انگیزه شرکت‌های واردکننده برای ثبت سفارش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در این بخش، کاهش عرضه خودروهای وارداتی به بازار در ماه‌های آینده و در نهایت، رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار داخلی خواهد بود؛ موضوعی که به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی تمام می‌شود.
source